اختتام حملة فرض جودة الاتصالات - بيان -
الأحد, 11 ديسمبر 2016 21:15

altقبل ثلاثة أسابيع أطلقت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك حملتها الثانية لترقيه حقوق المستهلكين و التي أرتأت هذه المرة أن تكون حول الاتصالات بعدما كانت الحملة الأولى حول حقوق المستهلك الثمانية.

وكان من فعاليات الحملة جلسات نقاش مفتوحة مع الخبراء والمهتمين وكذا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر سلطة التنظيم لإظهار مدى تذمر المستهلكين واستيائهم من رداءة الاتصالات ومن طغيان الاهداف المادية والربحية لدى المشغلين على أي أهداف تنادي برعاية حقوق المستخدمين وتحسين مستوى الخدمات.

ويمكن تلخيص ابرز نتائج الحملة:

altفي الجانب القانوني أظهرت الحملة الخروقات التي يتعرض لها المستهلك الموريتاني بسبب عدم الالتزام بجودة واستمرار الاتصال ولا باحترام خصوصيات المستحدمين مع خرق ضوابط المنشئات الفنية المرابطة بالخدمة كأعمدة تقوية الاتصال وإضرارها بالأفراد والبيئة وكشفت عدم وفاء سلطة التنظيم بمقتضيات القانون على مستوى النشر وتقديم التقارير الدورية عن خدمات الاتصال ومظاهر الاضرار بها ، كما تتمادى شركات الاتصال في التلاعب بحقوق مستخدميها بعدم تخصيص أرقام مجانية للطوارئ وبتواضع مصالح الاستعلامات وخدمة الزبناء.

إضافة إلى عدم الشفافية في احتساب التسعيرة والتشويش والقطع المستمر للمكالمات ورداءة شبكة الانترنت وكل وسائل التحايل لاستنزاف جيوب المستهلكين.

وفي الجوانب التقنية والفنية للاتصالات تأكد مدى وجاهة المطالب بتفعيل الرقابة على الهواتف والحواسيب الالكترونية وكذا أعمدة التقوية وكل مصادر الاشعاع المستهدمة في الاتصالات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وبالتالي حماية المستخدمين من مضارها الإشعاعية.

وأظهرت عوار النصوص المنظمة للقطاع على مستوى حقوق المستهلكين .

ودعت إلى توجيه الموارد المهدرة في العروض والاعلانات والجوائز إلى ترقية الاتصالات وتحسين الخدمة . فيما كانت تحويلات الشركات من العملة الصعبة ومضارها على الاقتصاد الوطني من أبرز النقاط المثارة في المحور الاقتصادي والاجتماعي وكذا التشكيك في مصداقية الاعلانات الترويجية لخدمات الاتصالات وتحولها إلى ما يشبه الاعلان المضلل إضافة إلى الأثر السلبي للاتصالات ومزاحمتها للأسرة في أداء أدوارها كمؤسسة رائدة للتنشئة للاجتماعية.

وفي نهاية هذه الحملة إذ تشكر الجمعية الخبراء والمهتمين الذين شاركوا في إثرائها وفي الرد على تساؤلات الجمهور لتؤكد على ضرورة مساهمة سلطة التنظيم وشركات الاتصال في جهود التوعية بحقوق وواجبات مستخدمي الاتصالات في موريتانيا.

وتلتزم الجمعية باستمرار حملتها لفرض جودة الاتصال في موريتانيا من خلال تلقي الشكاوى عبر بريد الجمعية وموقعها والوسائط المتاحة وترحب بأي مقترحات عملية بهذا الخصوص من شأنها تفعيل تمتع المستهلك الموريتاني بكامل حقوقه المادية والمعنوية وترقية الاتصالات في بلادنا. نواكشوط

11/12/2016