المماطلة والرفض الرسمي الي اين ؟
الاثنين, 31 يناير 2011 05:13

في إطار تحركها ضد تردي الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والماء وبعد الانقطاعات شبه المستمرة في التيار الكهربائي التي طالت مختلف أحياء نواكشوط دعت الجمعية إلى وقفة احتجاجية مساء الجمعة المقبل في ساحة أبلوكات..لكنها ما إن بدأت مسار الترخيص لهذه الوقفة السلمية والتي هي أضعف مظاهر الرفض والاحتجاج على ما يعانيه المستهلك الموريتاني

من أزمات حتى اصطدمت بعقبات المماطلة والرفض الرسمي بدء من حاكم مقاطعة تفرغ زينه الذي اشترط الحصول على طلب مكتوب وقبل ثلاثة ايام من النشاط ،ثم بإحالة الطلب إلى والي نواكشوط الذي بدوره رفض الترخيص بحجة أنه ليس من اختصاص الجمعية حماية حقوق المستهلك في مجال الخدمات الأساسية بل إن اختصاصها لا يتعدى المواد الاستهلاكية أو ما يؤكل أو يشرب !!

 

وبغض النظر عن من يحدد مجال عمل الجمعية وصلاحيتها وهل هو القانون أم السلطات الإدارية ؟؟ فإن الجمعية تؤكد على ما يلي :

1-مضيها في الدفاع عن حقوق المستهلك بكافة الطرق المشروعة ودعوتها لكل الغيورين من أبناء هذا الوطن إلى التعاون معها في هذا الإطار .

2--تحتفظ الجمعية لنفسها في الرد المناسب على هذا الإجراء وتحمل السلطات الادارية كل المسؤولية عن ما ينجم عن رفضها من تداعيات تمس حياة المستهلك وتضر بأمنه الغذائي والخدمي

3-إن رفض الترخيص لمثل هذا النوع من المناشط والفعاليات السلمية ليس هو أفضل علاج لحل مشكل الماء والكهرباء ولا هو بالأسلوب الأمثل لرعاية حقوق الموطنين والارتقاء بمصالحهم..

4-إن خيار الجمعية سيظل دوما حماية حقوق المستهلكين بشتى الطرق القانونية وولاءها الأول والأخير إنما هو لمصلحة الوطن والمواطن.

5-تعتذر الجمعية لكل المواطنين من عدم تمكنها من تنظيم الوقفة الاحتجاجية للأسباب التي سبق شرحها وتتعهد لهم بمواصلة العمل بكافة الطرق القانونية والمدنية حتى ينال المستهلك الموريتاني حقوقه كاملة غير منقوصة بدء من المصادقة على مدونة لحماية هذا المستهلك وانتهاء باثبات حقه في الرفض والتظاهر متى ما أضيرت مصالحه أو انتهكت خصوصياته ..

6-استنجادها بالسلطات العليا لأنصافها ولرفع الوصاية عن الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية المستهلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه فتنتصف للمستهلك وتعلي من حقوقه وتؤازر مطالبه وتدعم قضاياه

7-تدعو ممثلي المجتمع المدني وقادة الرأي والصحافة والأحزاب السياسية إلى التضامن مع الجمعية ومؤازرة جهودها في حماية المستهلك حتى تؤتي هذه الجهود أكلها وأن لا تظل رهنا لمواقف سلطوية متزمتة ولا لنظرة أمنية غالبا ما يجانبها الصواب.

والله من وراء القصد

الأمين العام

الخليل ولد خيري

نواكشوط 10/سبتمبر /2009