نصوص قانونية
الاثنين, 27 فبراير 2012 08:57

مرســوم رقم2011-051  / و أ/ يحدد صـــلاحيات

وزير التجارة والصناعة والصناعـة التقلـــيديــة

و السياحة و تنظيم الإدارة المركزية لقطاعه

إن الوزير الأول

بناء على تقرير من وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة،

بعد الإطلاع على:

-الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991،المثبت والمعدل بنص القانون الدستوري رقم 14  /2006 الصادر بتاريخ     12 يوليو2006،

- المرسوم رقم 157/2007 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وبصلاحيات الوزير الأول         والوزراء،

-المرسوم رقم094/2009 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2009 القاضي بتعيين الوزير الأول؛

-المرسوم رقم097/2009 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2009 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة؛

- ا لمرسوم رقم 026/2011 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2011 القاضي بتعيين بعض أعضاء الحكومة؛

- المرسوم رقم 075/93 بتاريخ 6 يونيو 1993 المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية و لإجراءات تسيير و         متابعة الهيئات الإدارية؛

-المرسوم رقم185/ 2008 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2008 المحدد لصلاحيات وزير التجارة و الصناعة التقليدية و السياحة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

ـ المرسوم رقم174 /2008 الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2008 المحدد لصلاحيات وزير الصناعة و المعادن و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه ؛

 

يـــرسم :

 

المادة الأولى :تطبيقا لترتيبات المرسوم رقم 075/93 بتاريخ 6 يونيو 1993 المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية و لإجراءات تسيير و متابعة الهيئات الإدارية، يحدد المرسوم الحالي صلاحيات وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة  و تنظيم الإدارة المركزية لقطاعه .

 

المادة  2  : تتمثل المهمة العامة المسندة إلي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في إعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجال قطاعات التجارة والصناعة والتقييس وترقية الجودة والتأمينات والصناعة التقليدية والسياحة.

وفي هذا الإطار فإنه يقوم على الخصوص ب :

-         تنظيم وترقية التجارة بشكل عام؛

-         ضمان حماية المستهلك؛

-         القيام بكل عمل من شأنه أن يساهم في تنمية وتنويع التصدير؛

-         إقامة ومراقبة خطوط التموين بالمواد الاستهلاكية وخطوط توزيع هذه المواد؛

-         السهر على تأمين التموين بالسلع الاستهلاكية وذلك بالتشاور مع الموردين وفقا لروح السياسة المعتمدة في قطاع التجارة والنصوص المنظمة له؛

-         التشاور مع الموردين والمصدرين ضمانا لسلاسة السوق الداخلية وترقية الصادرات؛

-         تأطير ومتابعة منظمات المجتمع المدني الهادفة إلي حماية المستهلك؛

-         إعداد وتطبيق استراتيجيات تنمية وتنويع الصادرات؛

-         التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية وتطبيقها ومتابعتها؛

-         القيام بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بإعداد ونشر ومتابعة الميزان التجاري؛

-         إعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات الصناعية؛

-         ترقية النشاطات والاستثمارات الصناعية؛

-         إعداد وتطبيق التشريعات ومتابعة وتنسيق النشاطات الصناعية؛

-         إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التقييس والمترلوجيا والتصديق والاعتماد والجودة؛

-         تنظيم وترقية وتنسيق ومتابعة نشاطات التقييس والمترلوجيا والتصديق والاعتماد والجودة؛

-         ترقية ومتابعة الملكية الصناعية و الاختراع والتطوير التكنولوجي؛

-         تطبيق التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين؛

-         ضمان المتابعة والرقابة المنتظمة لسوق التأمينات؛

-         العمل على تطوير قطاع التأمينات والسهر على متابعة  توفر القدرة المالية في مؤسسات التأمين؛

-         طلب إعداد كل الدراسات وعمليات التقييم العامة أو القطاعية أو الظرفية الواقعة في مجالات اختصاصه وإقرارها؛

-         اقتراح أهداف بغية انجازها في المجالات التابعة لقطاعه ضمن السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

-         إعداد و اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات النشاط التابعة له، وتقديمها للحكومة والسهر على تطبيقها؛

-         ضمان إعداد وتنفيذ برامج التكوين في قطاعات التجارة والصناعة والتقييس و ترقية الجودة والتأمينات والصناعة التقليدية والسياحة؛

-          إدارة وصيانة الممتلكات المنقولة والثابتة للدولة الموجهة لترقية القطاعات التابعة لاختصاصه بما في ذلك المقار والتجهيزات ومعدات المعارض والمختبرات وهيئات الإعلام والتوثيق والترقية و الرقابة إلخ؛

-         إعداد البرامج وتنفيذ المشاريع المدرجة في إطار السياسة الوطنية للتنمية ذات الصلة باختصاصه؛

-         المشاركة في إعداد سياسة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي بالنسبة لقطاعات التجارة و الصناعة والتقييس والتأمينات والصناعة التقليدية والسياحة؛

-         تحضير وتنسيق التظاهرات والأنشطة الوطنية و الإقليمية والدولية ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو السياحي أو المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية أو الملكية الصناعية أو الاختراع والتطوير التكنلوجى أو التقييس والمترلوجيا والتصديق والاعتماد والجودة التي تجري كليا أو جزئيا على التراب الوطني مثل المعارض والعروض والصالونات والقوافل والراليات والماراتونات و الأيام و الحملات التحسيسية و الترقية والتكوين ؛

-         ضمان إعداد وتنظيم مشاركة موريتانيا في المعارض العالمية والمتخصصة والدولية إضافة الي كافة التظاهرات الأخرى ذات الطابع الترقوي والتجاري بالنسبة للقطاعات الداخلة ضمن اختصاصه؛

-         اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحصول على الدعم والمساعدات المالية لدى القطاعات والشركاء المعنيين لصالح التنظيمات الاجتماعية المهنية.

 

المادة  3 :  تمارس وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة  الوصاية الفنية على المؤسسات العمومية و الشركات ذات رأس  المال العمومي التالية :

-       غرفة التجارة و الصناعة  والزارعة الموريتانية؛

-       الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف؛

-       المكتب الوطني للسياحة؛

-       الشركة الوطنية للإيراد و التصدير )سونمكس(؛

-       مراكز ومكاتب ووكالات ومعاهد التكوين و الترقية والتأطير والتنظيم و الرقابة للقطاعات التابعة لاختصاصها.

 

-       المادة  4 :تضم الإدارة المركزية لوزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة :

-       ديوان الوزير؛

-       الأمانة العامة؛

-       المديريات المركزية؛

-       المندوبيات الجهوية.

 

I - ديوان الوزير

المادة  5 :  يضم ديوان الوزير خمسة(5)  مكلفين بمهمة  وستة  (6)مستشارين فنيين و مفتشية عامة داخلية و الكتابة

الخاصة للوزير.

المادة  6 :يوضع المكلفون بمهمة تحت السلطة المباشرة للوزير ويقومون بإعداد أية إصلاحات أو دراسات أو مهام يوكلها إليهم الوزير.

 

المادة  7 :  يتم وضع المستشارين الفنيين تحت السلطة المباشرة للوزير و يتولون  إعداد الدراسات ومذكرات الرأي والاقتراحات المتعلقة بالملفات التي يسندها إليهم الوزير.

يتولى أحد المستشارين الفنيين القضايا القانونية و أما الآخرون فإنهم يتخصصون من حيث المبدأ حسب البيانات التالية :

- مستشار فني مكلف بالتجارة؛

- مستشار فني مكلف بالصناعة؛

- مستشار فني مكلف بالتأمين؛

- مستشار فني مكلف بالصناعة التقليدية و الحرف؛

- مستشار فني مكلف بالسياحة.

 

المادة  8 :  تكلف المفتشية الداخلية للوزارة تحت سلطة الوزير بالمهام المحددة  في  المادة 6 من المرسوم رقم 075 -93                  بتاريخ 6 يونيو 1993.

 

و في هذا الإطار تكلف خاصة ب :

- التأكد من فعالية تسيير أنشطة مجموع مصالح القطاع والهيئات التابعة له وتراقب مدى انسجام تلك الأنشطة مع القوانين والنظم المعمول بها، ومع السياسات وبرامج العمل المقررة في مختلف المجالات التابعة للقطاع. وتعرض على الوزير التجاوزات الملاحظة في هذا المجال؛

- تقييم النتائج الفعلية التي تم تحقيقها، وفحص الفوارق بينها وبين التقديرات، واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة.

يدير المفتشية الداخلية مفتش عام برتبة مستشار فني يساعده ثلاثة مفتشين كل منهم برتبة مدير مركزي.

 

المادة  9 : تسير الكتابة الخاصة الشؤون الخاصة بالوزير، وخاصة تنظيم لقاءاته وتنقلاته وبريده السري. كما تتولى بروتوكول القطاع.

 

يدير الكتابة الخاصة للوزير كاتب خاص يعين بمقرر من وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة. وله رتبة  رئيس مصلحة مركزية.

 

II- الأمانة العامة

 

المادة  10 : تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات المتخذة من قبل الوزير. وهي مكلفة بتنسيق أنشطة مجموع مصالح القطاع. ويتولى رئاستها أمين عام.

تضم الأمانة العامة :

 

- الأمين العام؛

- المصالح الملحقة بالأمين العام.

 

1- الأمين العام

المادة 11 : يتولى الأمين العام، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، تنفيذ المهام المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 075-93 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993، وخاصة:

-       إنعاش وتنسيق ورقابة أنشطة القطاع؛

-       المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛

-       تنظيم دورة المعلومات؛

-       إعداد ميزانية القطاع والرقابة على تنفيذها؛

-       تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع.

 

2- المصالح الملحقة بالأمين العام

 

المادة 12 : تلحق بالأمين العام :

-       مصلحة الترجمة؛

-       مصلحة المعلوماتية؛

-       مصلحة السكرتارية المركزية؛

-       مصلحة استقبال الجمهور.

 

المادة 13 : تكلف مصلحة الترجمة بترجمة كافة الوثائق والمحررات ذات الفائدة بالنسبة للقطاع.

 

المادة 14 : تكلف مصلحة المعلوماتية بكل القضايا المتعلقة بوضع و استعمال و تسيير وصيانة وتطوير  الشبكات و الأدوات المعلوماتية على مستوى القطاع.

 

المادة 15 : تتولى مصلحة السكرتارية المركزية المهام التالية :

-       استقبال وتسجيل وتوزيع وإرسال البريد الوارد والصادر للقطاع؛

-       الطباعة المعلوماتية والتكثير وحفظ الوثائق؛

تضم مصلحة السكرتارية المركزية قسمين :

-       قسم البريد؛

-       قسم الأرشيف.

 

المادة 16 : تكلف مصلحة استقبال الجمهور باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور.

 

III- المديريات المركزية

 

المادة 17 : تشمل المديريات المركزية بالوزارة :

-       مديرية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش؛

-       مديرية ترقية التجارة الخارجية؛

-       مديرية التنمية الصناعية

-       مديرية التقييس وترقية الجودة؛

-       مديرية رقابة التأمينات؛

-       مديرية الصناعة التقليدية و الحرف؛

-       مديرية السياحة؛

-       مديرية الدراسات و البرمجة والتعاون؛

-       مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

 

1-    مديرية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش

 

المادة 18 :تكلف مديرية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش بالتنسيق مع المصالح المعنية في القطاع ، بإعداد و تنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجالات المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش.

 

وبهذا الصدد  تتولى :

-         إنجاز كل الدراسات المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش؛

-         إعداد نظم  التجارة الداخلية و تطبيقها؛

-         التكوين فى مجالات اختصاصها؛

-         تنظيم الخطوط الداخلية للتموين وإصدار البطاقة المهنية للتاجر؛

-         القيام، بالتعاون مع المؤسسات والمصالح المعنية، بجمع وتحديث وتحليل الإحصائيات التجارية المتعلقة بالتجارة الداخلية؛

-         عصرنة التجارة والتوزيع؛

-         ضمان احترام شفافية السوق وحرية المنافسة؛

-         مكافحة عمليات الاندماج غير التنافسية والاتفاقات التقييدية بين المتنجين والموزعين والتصرفات  التجارية التدليسية؛

-         قمع المخالفات والممارسات التدليسية أو التقييدية أو غير التنافسية ؛

-         التدقيق والرقابة على أدوات القياس بالتنسيق مع المصالح الأخرى فى القطاع والمؤسسات والفاعلين المعنيين؛

-         رقابة جودة المواد الواسعة الاستهلاك بالتنسيق مع المصالح الأخرى فى القطاع والمؤسسات والفاعلين المعنيين والقيام كذلك بسحب المنتجات الفاسدة والخطيرة على الاستهلاك وبتطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفات؛

-         القيام، بالتنسيق مع المؤسسات والفاعلين المعنيين، بالرقابة المنتظمة لوضعية التموينات وتطور المخزونات؛

-         تحديد مستوى الاستهلاك الوطني للمنتجات الحساسة والواسعة الاستهلاك وتحديد عتبة الأمن للإنذار المبكر و توقى نفاد المؤن؛

-         تأطير ومتابعة نشاطات رابطات حماية المستهلك؛

-  متابعة ورقابة إجراءات إصدار الفواتير الخاصة بالمواد الحساسة وذات الاستهلاك   الواسع وكذا إشهار الأسعار.

 

يدير مديرية المنافسة و حماية المستهلك وقمع الغش مدير يعاونه مدير مساعد.

وهى تضم خمس مصالح:

- مصلحة التموينات؛

- مصلحة المنافسة؛

- مصلحة النظم و التنسيق؛

- مصلحة تأطير منظمات حماية المستهلك؛

- مصلحة فرقة قمع الغش.

 

المادة 19 :تكلف مصلحة التميوينات ب:

-       المتابعة المنتظمة لوضعية التموينات و تطور المخزونات؛

-       تحديد مستوى الاستهلاك الوطني من المواد الحساسة وذات الاستهلاك الواسع و ذلك بالتعاون مع الوزارات و المؤسسات المعنية؛

-       تحديد عتبة الأمن من أجل الإنذار المبكر و توقى نفاد المؤن.

و تضم المصلحة قسمين:

-       قسم المخزونات؛

-       قسم التحريات.

 

المادة 20 :نكلف مصلحة المنافسة ب:

 

-       متابعة احترام شفافية السوق و حرية المنافسة ؛

-       مكافحة الاندماجات غير التنافسية و الاتفاقات التقييدية بين المنتجين و الموزعين و التصرفات التجارية التدليسية.

و تضم المصلحة قسمين:

-       قسم إحصائيات الأسعار؛

-       قسم مكافحة التزييف.

 

المادة 21 :تكلف مصلحة النظم و التنسيق ب :

-       تنسيق نشاطات المصالح الجهوية؛

-  تدقيق و رقابة الإجراءات الإدارية؛

- إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية.

تضم المصلحة قسمين:

-       قسم تدقيق الإجراءات؛

-       قسم النظم.

 

المادة 22 : تكلف مصلحة تأطير منظمات حماية المستهلك بتأطير ومتابعة نشاطات منظمات حماية المستهلك.

 

المادة 23 : تكلف مصلحة فرقة قمع الغش بما يلي :

-  قمع الممارسات التدليسية أو التقييدية أو غير التنافسية طبقا للقوانين والنظم

المعمول بها؛

-  التدقيق والرقابة علي أدوات القياس ورقابة جودة المواد واسعة الاستهلاك وسحب المواد

الفاسدة والخطيرة علي الاستهلاك وتطبيق العقوبات ضد مرتكبي المخالفات؛

-  متابعة ورقابة إجراءات إصدار الفواتير الخاصة بالمواد الحساسة وذات الاستهلاك الواسع

وكذا إشهار الأسعار.

 

2 - مديرية ترقية التجارة الخارجية

 

المادة 24 : تكلف مديرية التجارة الخارجية، بالتنسيق مع المصالح المعنية في القطاع، في بإعداد و تنفيذ و متابعة سياسة الحكومة  في مجال ترقية التجارة الخارجية.

علي هذا الأساس، تضطلع المديرية بما يلي :

 

- إعداد وتنفيذ و متابعة سياسة الحكومة في مجال التجارة الخارجية؛

- تحفيز ترقية الصادرات؛

- متابعة الواردات والصادرات؛

- القيام بالتعاون مع المؤسسات والمصالح المعنية بجمع وتحديث وتحليل الإحصائيات

التجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية للبلد؛

- تقديم التكوين والدعم الفني للفاعلين الاقتصاديين؛

- تسيير ومتابعة العلاقات التجارية الخارجية لموريتانيا؛

- المتابعة والإبلاغ للمنظمة العالمية للتجارة؛

- متابعة نشاطات المنظمات الدولية والإقليمية حول التجارة؛

- القيام بالتعاون مع المصالح المعنية في وزارة الخارجية والتعاون والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والوزارة  المكلفة بالمالية بإجراء التفاوض والمتابعة بخصوص تنفيذ الاتفاقات التجارية؛

- تشجيع إقامة ممثليات تجارية موريتانية في الخارج؛

- متابعة تنفيذ متابعة الأحكام التجارية الواردة في المعاهدات والاتفاقات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون موريتانيا طرفا فيها؛

- إعداد تشريعات التجارة الخارجية والعمل على تنفيذها؛

- تحضير وتنظيم مشاركة موريتانيا في المعارض والصالونات المتخصصة؛

- متابعة تحضير أشغال اللجان المشتركة للتعاون؛

- إنجاز الدراسات المقارنة حول التجارة الخارجية لموريتانيا؛

- القيام، بالتنسيق مع القطاعات الفنية وهيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

المعنية، باقتراح وتنظيم ومتابعة مفاوضات تجارية إقليمية و متعددة الأطراف .

 

يدير مديرية ترقية التجارة الخارجية مدير يعاونه مدير مساعد.

وهي تضم المصالح الأربع التالية :

-         مصلحة التعاون التجاري متعدد الأطراف؛

-         مصلحة ترقية التبادلات التجارية؛

-         مصلحة متابعة الاتفاقيات والاتفاقات التجارية؛

-         مصلحة السكرتارية الدائمة للجنة الوطنية للتشاور حول التجارة الدولية.

 

المادة 25 : تكلف مصلحة التعاون التجاري متعدد الأطراف بما يلي :

-         المتابعة والإبلاغ للمنظمة العالمية للتجارة؛

-         متابعة نشاطات المنظمات الدولية والإقليمية حول التجارة؛

-         متابعة تنفيذ الأحكام  التجارية الواردة في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

 

المادة 26 : تكلف مصلحة ترقية التبادلات التجارية بما يلي:

-         متابعة العلاقات التجارية الخارجية والإيرادات والصادرات؛

-         متابعة تحضير أشغال اللجان المشتركة للتعاون؛

متابعة تحضير وتنظيم مشاركة موريتانيا في المعارض والصالونات المتخصصة المتعلقة بالتجارة الخارجية وبالتظاهرات الهادفة إلى ترقية التجارة؛

- إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية

وبالتظاهرات الهادفة إلى ترقية التجارة.

 

المادة 27 : تكلف مصلحة متابعة الاتفاقيات والاتفاقات التجارية بمتابعة تنفيذ الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية.

 

المادة 28 : تكلف مصلحة السكرتارية الدائمة للجنة الوطنية للتشاور حول التجارة

الدولية بمتابعة وتحضير وتنسيق أعمال اللجنة الوطنية للتشاور حول التجارة

الدولية.

 

3-مديرية التنمية الصناعية

 

المادة 29 : تكلف مديرية التنمية الصناعية بإعداد وتنفيذ ومتابعة السياسة الصناعية للحكومة؛ وفي هذا الإطار تشارك في صياغة وتطبيق الإستراتجيات الصناعية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة.

وعليه فإنها تضطلع بما يلي :

-       ترقية الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع الصناعة بالتعاون مع الهيئات والقطاعات الوزارية المعنية؛

-       دعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛

-       القيام بالتعاون مع القطاعات المعنية بإعداد التشريعات المتعلقة بحماية البيئة من آثار التلوث الناجمة عن النشاط الصناعي؛

-       متابعة تنفيذ المشاريع الصناعية في إطار التشريعات المعمول بها حول الاستثمار؛

-       تقييم ومتابعة برامج التنمية الصناعية وتنفيذ مشاريع المساعدة الفنية؛

-       متابعة النشاط الصناعي فيما يخص العمليات التكنولوجية و أداء المؤسسات الصناعية وتطبيق القوانين؛

-       انجاز البني التحتية الضرورية للتنمية الصناعية بالتعاون مع القطاعات المعنية؛

-       دراسة واقتراح وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بتحسين تنافسية المؤسسات لولوج أفضل للسوق الداخلية والخارجية؛

-       تكوين وتحسين خبرة اليد العاملة الصناعية؛

-       تأهيل المؤسسات الصناعية للوصول للمتطلبات الدولية؛

-       تسهيل الحصول على المعلومات حول إمكانيات الاستثمار ومناخ الأعمال والموارد المتاحة وكل معلومة ضرورية للمستثمرين المحتملين؛

-       تثمين الموارد الوطنية من خلال تنمية وحدات تحويلية؛

-       تنفيذ إستراتيجية لامركزية ولا تركز النشاطات الصناعية؛

-       إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية لترقية الملكية الصناعية؛

-       حماية الملكية الصناعية؛

-       تشجيع الاختراع والابتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيا؛

-       متابعة المصادقة على النصوص الوطنية والدولية التي تحكم الملكية الصناعية؛

-       ترقية الملكية الصناعية بواسطة حملات تحسيس وتنظيم صالونات ومؤتمرات وندوات متخصصة.

يدير مديرية التنمية الصناعية مدير يعاونه مدير مساعد.

وتضم مديرية التنمية الصناعية أربع مصالح هي :

-       مصلحة الدراسات والترقية الصناعية؛

-       مصلحة متابعة و نظم النشاط الصناعي؛

-       مصلحة الملكية الصناعية؛

-       مصلحة المعلومات الصناعية.

 

المادة 30 : تكلف مصلحة الدراسات والترقية الصناعية ب :

-       إعداد الدراسات القطاعية والفرعية والدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي؛

-       ترقية الاستثمار والشراكة الصناعية؛

-       دعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

-       متابعة برامج التنمية الصناعية؛

-       ترقية تنافسية المؤسسات وتنمية الأسواق؛

-       متابعة برامج التأهيل؛

-       التكوين وتحسين الخبرة الصناعية.

تضم مصلحة الدراسات والترقية الصناعية قسمين :

-       قسم الدراسات؛

-       قسم الترقية.

 

المادة 31 : تكلف مصلحة متابعة ونظم النشاط الصناعي ب :

-       إعداد ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة بما فيها تلك المتعلقة بالبيئة؛

-       متابعة النشاطات والمؤسسات الصناعية.

وتضم قسمين :

-       قسم متابعة النشاطات الصناعية؛

-       قسم النظم.

 

المادة 32 : تكلف مصلحة الملكية الصناعية ب :

-       متابعة نشاطات ترقية وحماية الملكية الصناعية ونقل التكنولوجيا؛

-       ترقية الاختراع والابتكار التكنولوجي؛

-       متابعة المصادقة وتطبيق النصوص الوطنية والدولية التي تحكم الملكية الصناعية.

وتضم قسمين :

-       قسم البراءات والوثائق؛

-       قسم العلامات المميزة.

 

المادة 33 : تكلف مصلحة المعلومات الصناعية ب :-       جمع وتحليل ونشر المعلومات الصناعية والإحصائيات الصناعية والمعلومات الفنية والإقتصادية المفيدة لتنمية النشاطات الصناعية؛-       تسيير قواعد البيانات حول النشاطات الصناعية أوالميادين المرتبطة بها؛-       تنظيم التحريات والمسوحات الصناعية.وتضم قسمين :-       قسم التحريات والمسوحات؛-       قسم التحليل ونشر المعلومات. 4 - مديرية التقييس و ترقية الجودة المادة 34 : تكلف مديرية التقييس وترقية الجودة بإعداد و تنفيذ و متابعة سياسة الحكومة في مجالات التقييس وترقية الجودة و ذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية في القطاع. و بموجب هذا فإنها تتولى:-         إعداد وتطبيق ومتابعة النصوص الوطنية والدولية المتعلقة بالتقييس والتصديق والاعتماد و المترلوجيا؛-         ترقية التقييس والجودة و المترلوجيا؛-         متابعة جودة المنتجات وأدوات القياس، بالتنسيق مع الإدارات المعنية؛-         التكوين في مجالات التقييس والمترلوجيا و الجودة-         تنسيق أعمال لجان التقييس؛-         تسيير النظام الوطني للتصديق والاعتماد؛-         ترقية جودة المنتجات الصناعية والتجارية؛-         تسيير النظام الوطني للمترلوجيا؛-         تسيير النظام الوطني لاعتماد مخابر التجربة و مؤسسات استصدار شهادات المطابقة. يدير مديرية التقييس وترقية الجودة مدير يعاونه مدير مساعد.وهي تضم أربع مصالح: - مصلحة المواصفات و الجودة؛ - مصلحة التصديق و الاعتماد؛ - مصلحة المترلوجيا؛ - مصلحة الوثائق و المعلومات. المادة 35 : تكلف مصلحة المواصفات والجودة بما يلي:-         متابعة جوانب التقييس والمصادقة وإعداد مواصفات المنتجات والخدمات؛-         متابعة أعمال لجان التقييس؛-         ترقية جودة المنتجات الصناعية والتجارية والخدمات؛-         تطبيق ومتابعة النصوص الوطنية والدولية المتعلقة بالتقييس وترقية الجودة؛-         تقييم ورقابة جودة المواد والخدمات ومطابقتها للمواصفات. المادة 36 : تكلف مصلحة التصديق والاعتماد بما يلي :-         متابعة تسيير النظام الوطني للتصديق والاعتماد وكذا اعتماد مخابر التجربة و مؤسسات استصدار شهادات المطابقة؛-         تطبيق ومتابعة النصوص الوطنية والدولية المتعلقة بالتصديق والاعتماد؛ المادة 37 :تكلف مصلحة المترلوجيا بما يلى:-         متابعة تسيير النظام الوطني للمترلوجيا؛-         تطبيق ومتابعة النصوص الوطنية والدولية المتعلقة بالمترلوجيا؛-         تقييم ورقابة مطابقة أدوات القياس. المادة 38 : تكلف مصلحة التوثيق والمعلومات بمتابعة تسيير مخزون الوثائق ونشر المعلومات في مجال المواصفات.                                              5- مديرية رقابة التأميناتالمادة 39 : تكلف مديرية رقابة التأمينات، بالتنسيق مع المصالح المعنية للقطاع، بإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجال التأمين.وبذلك، فإنها تضطلع بما يلي:-         إعداد وتطبيق القوانين المتعلقة بقطاع التأمينات؛-         دراسة وتقييم صلاحية ملفات المؤسسات المرشحة للحصول على اعتماد في مجال التأمين؛-         التكوين في مجال التأمين؛-         الرقابة الفنية والمالية وتحديد مدى قدرة مؤسسات التأمين على الوفاء بالتزاماتها؛-         اقتراح تعليق اعتماد مؤسسة التأمين أو سحبه جزئيا أو كليا متى تطلبت ذلك الوضعية المالية أو الفنية للمؤسسة؛-         إعلام و تقديم المساعدة للمؤمنين؛-         تشجيع الحوار بين المؤمنين ومؤسسات التأمين؛-         إعداد تقرير سنوي حول سوق التأمينات؛-         تنظيم سوق التأمينات.يدير مديرية رقابة التأمينات مدير يعاونه مدير مساعد.وهي تضم المصالح الأربع التالية :-         مصلحة الرقابة الفنية؛-         مصلحة الرقابة المالية؛-         مصلحة النظم والتعريفة؛-         مصلحة مساعدة المؤمنين.المادة 40: تكلف مصلحة الرقابة الفنية ب :-         الدراسة والتقييم الفني للملفات المقدمة من قبل المؤسسات المرشحة للحصول على اعتماد في مجال التأمين؛-         الرقابة الفنية على المؤسسات واقتراح تعليق أو سحب اعتماد الـتأمين. المادة 41 : تكلف مصلحة الرقابة المالية بما يلي: - دراسة وتقييم مدي صلاحية الملفات المقدمة من قبل المؤسسات المرشحة للحصول على اعتماد؛   - القيام بالرقابة المالية وبتحديد مدى قدرة مؤسسات التأمين على الوفاء؛ - الرقابة المالية علي المؤسسات واقتراح تعليق أو سحب اعتماد التأمين. المادة42:تكلف مصلحة النظم والتعريفة بمتابعة وتطبيق النظم المتعلقة بقطاع التأمين     والتعريفة. المادة43:تكلف مصلحة مساعدة المؤمنين ب: -إعلام المؤمنين؛ - تقديم المساعدة للمؤمنين؛ -تشجيع الحوار بين المؤمنين ومؤسسات التأمين. 6- مديرية الصناعة التقليدية و الحرفالمادة 44: تكلف مديرية الصناعة التقليدية والحرف بإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجال الصناعة التقليدية والحرف و ذلك بالتعاون مع المصالح المعنية بالقطاع. ولهذا فانها تضطلع  بما يلي:- دراسة وتصميم وتسهيل تنفيذ برامج ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف؛- عصرنة المنهجيات ورسم برامج العمل التي تغطي كافة مجالات وأسلاك حرف الصناعة التقليدية بما فيها التكوين؛- تنسيق كافة التدخلات التابعة للصناعة التقليدية والحرف والمقاولة الصغرى؛- اعتماد التنظيمات الاجتماعية المهنية، ومنح البطاقة المهنية للحرفى، ومسك جرد بحرف الصناعة التقليدية؛- تنظيم و تأطير أنشطة القطاع ومراقبة جودة الإنتاج؛- القيام بكافة الأنشطة الرامية إلى ترقية وعصرنة قطاع الصناعة التقليدية والحرف ودعم تسويق منتجاته؛- البحث عن الفرص الرئيسية لتصدير منتجات الصناعة التقليدية الوطنية واستغلالها؛- السهر على حماية الممتلكات المتعلقة بالصناعة التقليدية؛- أنتاج واستغلال ونشر الإحصائيات المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية؛- دعم تنمية التنظيمات المهنية العاملة في مجال الصناعة التقليدية والحرف؛- ضمان دمج أنشطة الصناعة التقليدية في إستراتيجية مكافحة الفقر والسياسة الوطنية لترقية السياحة.يدير مديرية الصناعة التقليدية و الحرف مدير يعاونه مدير مساعد.وهي تضم أربع مصالح و خلية معلوماتية:-         مصلحة النظم والرقابة؛-         مصلحة التنظيمات المهنية؛-         المصلحة الفنية؛-         مصلحة الترقية؛-         خلية المعلوماتية و تقنيات الاتصال والإعلام. المادة45: تشمل صلاحيات مصلحة النظم والرقابة دراسة وإعداد النصوص والرقابة والمتابعة وجمع البيانات الإحصائية و الإصلاحات القانونية.وهي تضم قسمين:- قسم النظم؛- قسم الإحصاء. مادة 46: تشمل صلاحيات مصلحة التنظيمات المهنية متابعة ملفات الاعتراف والاعتماد   لتجمعات الصناعة التقليدية والتنظيمات المهنية للحرفيين، وكذا الإنعاش والتحسيس، ومتابعة نظام التعلم،وتحديد الاحتياجات في مجال التكوين. وهي تضم قسمين :- قسم الاعتماد؛- قسم تقييم الاحتياجات في مجال التكوين والتعلم. المادة47: تشمل صلاحيات المصلحة الفنية تحديد التجهيزات القاعدية ذات الاستخدامالجماعي والبحث عنها، وتنظيم وتأطير مناطق الصناعة التقليدية وتسيير وصيانة            هذه المناطق، ونشر وتعميم تقنيات وتكنولوجيات الإنتاج الجديدة في الوسط الحرفي، بالتشاور مع المراكز الفنية ومراكز البحث المعنية.وهي تضم قسمين :- قسم البني التحتية؛- قسم البحوث والتكنولوجيا. المادة 48 : تكلف مصلحة الترقية بتنسيق ومتابعة المشاريع التنموية لقطاع الصناعةالتقليدية، وبتحديد وتنظيم ومشاركة قطاع الصناعة التقليدية في المعارض والصالونات واللقاءات في الداخل والخارج.وهي تضم قسمين:- قسم المشاريع والتوثيق؛- قسم المعارض. المادة 49 : تكلف خلية المعلوماتية وتقنيات الإعلام والاتصال بتسيير وتحديثوتغذية موقع المديرية بالشبكة العنكبوتية، وبالبحث عن منافذ لمنتجات الصناعة التقليدية من خلال تقنيات الإعلام والاتصال، وبتسهيل انتشار هذه التقنيات في الوسط الحرفي.مسؤول الخلية له رتبة رئيس قسم. - مديرية السياحة المادة 50 : تكلف مديرية السياحة بإعداد وتنفيذ و متابعة سياسة الحكومة في مجال السياحة.و لهذا فهي تقوم بما يلي :-         دراسة وتقييم القدرات السياحية الوطنية بغية تثمينها؛-         إعداد وتنفيذ القوانين المتعلقة بقطاع السياحة؛-         إعداد واقتراح الوسائل الضرورية لاستصلاح المناطق ذات القيمة السياحية، وذلك بالتشاور مع الشركاء المؤسسيين المعنيين؛-         جمع واستغلال ونشر الإحصائيات المتعلقة بالسياحة؛-         اعتماد وتأطير الفاعلين والتنظيمات الاجتماعية والمهنية للقطاع؛-         ضمان التكوين على مستوى القطاع؛-         ممارسة الرقابة لمدى انسجام الأنشطة السياحية مع القوانين والنظم المعمول بها؛-         تنمية ومتابعة وتنسيق نشاطات الشراكة في مجال السياحة؛-         ضمان التشاور مع الهيئات المهنية للقطاع؛-         ضمان دمج الأنشطة السياحية في إستراتيجية مكافحة الفقر وفي السياسة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية. يدير مديرية السياحة مدير يعاونه مدير مساعد.وهي تضم أربع مصالح و خلية معلوماتية: -         مصلحة النظم؛-         مصلحة المشاريع والإحصاء السياحي؛-         مصلحة الرقابة و المتابعة؛-         مصلحة التراث والاستصلاح السياحي؛-         خلية المعلوماتية وتقنيات الإعلام والاتصال. المادة 51 : تشمل صلاحيات مصلحة النظم دراسة وإعداد النصوص والإصلاح القانوني.وهي تضم قسمين :-         قسم النظم؛-         قسم الاعتماد.المادة 52 : تشمل صلاحيات مصلحة المشاريع والإحصاء السياحي تحديد  وإعداد ومتابعة تنفيذ طلبات المشاريع. كما تتكفل بإنتاج وجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بقطاع السياحة.وهي تضم قسمين :-         قسم المشاريع؛-         قسم الإحصائيات السياحية. المادة 53 : تشمل صلاحيات مصلحة الرقابة و المتابعة الرقابة والمتابعة للتأكد من المطابقة واحترام الاعتماد والنظم المعمول بها في مجال السياحة.وهي تضم قسمين :-         قسم الرقابة على هياكل الإيواء والإطعام؛-         قسم الرقابة على وكالات ومكاتب السفر. المادة 54 : تشمل صلاحيات مصلحة التراث والاستصلاح السياحي التعريف بالتراث الطبيعي والثقافي، وتثمينه وصيانته و ترقيته من خلال السياحة، وذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية.وهي تضم قسمين :-         قسم الصيانة والتثمين؛-         قسم الاستصلاح السياحي. المادة 55 : تكلف خلية المعلوماتية وتقنيات الإعلام والاتصال بتسيير وتحديثوتغذية موقع المديرية بالشبكة العنكبوتية، وبالبحث عن منافذ للمنتجات السياحةمن خلال تقنيات الإعلام والاتصال، وبتسهيل انتشار هذه التقنيات على  مستوى النشاطات السياحية.مسؤول الخلية له رتبة رئيس قسم. 8- مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون المادة 56 : تكلف مديرية الدراسات و البرمجة والتعاون بما يلي : - المشاركة في إعداد سياسة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي بالنسبة لقطاعات التجارة و الصناعة والتقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة؛ - دراسة واقتراح إستراتيجيات لتنمية التجارة و الصناعة والتقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة وذلك بالتشاور مع المديريات المعنية بالقطاع؛ -إعداد و متابعة خطط عمل الوزارة؛ -إعداد دراسات برامج و مشاريع و نشاطات لقطاعات التجارة و الصناعة والتقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة؛ -متابعة وتنسيق نشاطات التعاون في مجالات التجارة و الصناعة والتقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة؛ - دراسة ملفات مشاريع الاستثمار في قطاعات التجارة و الصناعة والتقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة بالتشاور مع المديريات المعنية في القطاع؛ - إنتاج و تحليل ونشر المعلومات و الإحصائيات المتعلقة بقطاعات التجارة والصناعة والتقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة، وذلك بالتشاور مع المصالح والإدارات المعنية. يدير مديرية الدراسات و البرمجة والتعاون مدير يعاونه مدير مساعد.وهي تضم ثلاث مصالح :  -         مصلحة الدراسات والاستراتيجيات؛-         مصلحة التنسيق و المتابعة والتقييم؛-         مصلحة التعاون . المادة 57 : تشمل صلاحيات مصلحة الدراسات والاستراتيجيات :-دراسة و اقتراح استراتيجيات لتنمية التجارة و الصناعة و التقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة؛-إنجاز دراسات لبرامج و مشاريع و نشاطات متعلقة  بقطاعات التجارة و الصناعة و التقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة؛ المادة 58 :تكلف مصلحة التنسيق و المتابعة و التقييم ب : -إعداد و متابعة خطط عمل الوزارة؛ - إنتاج و تحليل ومركزة المعلومات و الإحصائيات المتعلقة بقطاعات التجارة   والصناعة والتقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة. المادة 59 :تكلف مصلحة التعاون ب: - متابعة نشاطات التعاون على مستوى الوزارة؛ - دراسة ملفات مشاريع الاستثمار في قطاعات التجارة و الصناعة والتقييس والتأمين والصناعة التقليدية والسياحة. 9- مديرية الشؤون الإدارية والمالية المادة 60 : تكلف مديرية الشؤون الإدارية والمالية، تحت سلطة الأمين، العام بما يلي : -         تسيير الأشخاص ومتابعة المسار المهني لمجموع موظفي ووكلاء القطاع؛-         صيانة المعدات والمباني؛-         إعداد مشروع الميزانية السنوية للقطاع بالتعاون مع المديريات الأخرى؛-         متابعة تنفيذ الميزانية والموارد المالية الأخرى  للوزارة ، عن طريق على وجه الخصوص إعداد النفقات ومراقبة تنفيذها؛-         تموين القطاع؛-         تخطيط ومتابعة التكوين المهني لعمال الوزارة؛-         متابعة الصفقات. يدير مديرية الشؤون الإدارية والمالية مدير.وهي تضم ثلاث مصالح :-         مصلحة الصفقات واللوازم ؛-         المصلحة المالية ؛-         مصلحة الأشخاص. المادة 61 :تكلف مصلحة الصفقات واللوازم بمتابعة الصفقات وتسيير وصيانة اللوازم و البنايات التابعة للوزارة.و هي تضم قسمين:-         قسم الصفقات؛-         قسم اللوازم. المادة 62 : تكلف المصلحة المالية  بإعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية إضافة إلى مسك المحاسبة. المادة 63 : تكلف مصلحة الأشخاص بما يلي :-         تسيير المسار المنهي لموظفي ووكلاء القطاع؛-         دراسة واقتراح وتنفيذ خطة تكوين العمال التابعين للقطاع، واقتراح مجموع الإجراءات والمناهج التي من شأنها تحسين نوعية العمل الإداري. و تضم مصلحة الأشخاص قسمين:-         قسم متابعة تسيير المسار المهنى لموظفى و وكلاء القطاع؛-         قسم التكوين. -IV   المندوبيات الجهوية المادة 64 :تقوم المندوبيات الجهوية لوزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة بتأطير و رقابة ومتابعة نشاطات الوزارة على مستوى الولايات. وسيحدد مقرر صادر عن وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة إنشاء المندوبيات الجهوية و تنظيمها و مواقعها الادارية. ترتيبات ختامية المادة 65 : ينشأ لدي وزارة التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة مجلس إداري يكلف بمتابعة مستوى تقدم نشاطات القطاع. يتولي رئاسة هذا المجلس الوزير، أو بتفويض منه ،الأمين العام. يضم المجلس بالإضافة إلى الأمين العام، المكلفين بمهمة و المفتش العام         والمستشارين الفنيين والمديرين المركزيين، ويجتمع مرة كل خمسة عشر يوما. ويتم توسيع هذا المجلس ليضم المسؤولين عن الهيئات التابعة لوصاية الوزارة مرة كل ستة  أشهر. المادة 66 :  ستوضح ترتيبات هذا المرسوم، عند الحاجة، بمقرر من وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأقسام  إلى مكاتب و فروع. المادة 67: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم خاصة تلك الواردة في المرسوم رقم 185/ 2008 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2008 المحدد لصلاحيات وزير التجارة و الصناعة التقليدية و السياحة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه و  المرسوم رقم 174 /2008 الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2008 المحدد لصلاحيات وزير الصناعة و المعادن و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه. المادة 68: يكلف وزير التجارة و الصناعة  والصناعة التقليدية والسياحة بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.