طالب خبراء ومتخصصون بتفعيل القرار المنشئ لوكالة وطنية لسلامة الغذاء والدواء على غرار المعمول به في دول الجوار مؤكدين أن اختزال الهيئة في مجرد مصلحة تابعة لادارة التشريع هو وأد لها قبل أن تولد.
واستعرض خبراء اللجنة العلمية بمنتدى المستهلك الموريتاني مسار التشاور الذي أطلقه المنتدى من خلال ابتعاث رسائل للجهات الحكومية والتي لم تتجاوب في معظمها مع هذه الدعوات.
وأكدت عضو اللجنة العلمية بالمنتدى الدكتورة العمة مولاي أعلي EL Amma Moulay Ely إصرار المنتدى على المطالبة بما أسمته هيئة أو وكالة لسلامة الغذاء والدواء ذات استقلالية في القرار وتتمتع بصلاحيات واسعة تابعة للرئاسة اولرئس الوزراء وتمكن من أداء مهامها في الكشف عن مصادر ومكونات الأغذية الموردة وتتبع مختلف مراحل نقلها وتخزينها وتوزيعها وعرضها والكشف عن مدى سلامة المنتج في هذه المراحل.
وشددت الدكتورة في عرضها أمام رواد المنتدى على الحاجة إلى دعم ومؤازرة الجميع في هذا المسعى وعلى أساس أن الحقوق تنتزع ولا توهب.
من جانبه تناول الدكتور عبدالله Abdellahi Amhr المصطفى حبيب الرحمن في عرضه أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء لأن من لا يملك قوته لا يملك قراره كما توقف المحاضر مع مشاكل الصناعات التحويلية على المستوى الوطني كضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة المواد الأولية و غياب الرقابة والصيانة وكذا اليد العاملة المؤهلة. وتوقف بشكل مفصل عن اهمية انشاء وكالة لسلامة الغذاء والدواء معتبرا تبعيتها لادارة الجودة يفرغها من محتواها
وفي عرضه تحدث الدكتور لكويري لكور هيبه لكرع عن أهمية الصحة الوقائية وضرورة الرقابة الصارمة على واردات الأغذية والأدوية وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون وجود وكالة وطنية مختصة في هذا المجال كما تحدث عن تجارب دول الجوار بهذا الخصوص
وهو ما أكد عليه أيضا الخبير في الصناعات الغذائية المهندس أحمدو ولد البح مضيفا أن من تداعيات غياب هيئة وطنية مختصة في السلامة الغذائية استهداف البلاد من طرف مافيا توريد الأغذية المزورة والمنتجات من المغشوشة حتى تصبح مكبا لنفايات الدول الأخرى كما هو الحال الآن كذالك تناول الحديث المحامي اكليكم رئس جمعية حماية المستهلك مشاكل المستهلكين مع الغش التجاري حسب تجربته في المحاكم وطالب بإنشاء وكالة لسلامة الغذاء وانتقد زيادة الاسعار وطالب بخلق آلية وطنية للتصدي للغلاء
وعلى هامش الندوة حث الأمين العام للمنتدى الخليل ولد خيري على خطورة المنحى التصاعدي لأسعار المواد الأساسية خاصة الزيوت التي زادت أسعارها بأزيد من ١٠٠٪ في الأشهر الأخيرة مطالبا السلطات باستعادة دورها في الرقابة على الأسعار ودرء المضاربة والاحتكار في المواد الأساسية محذرا في الوقت نفسه من المماطلة في إنشاء وكالة لسلامة الغذاء والدواء الأمر الذي يعني زيادة ضحايا الأمراض الفتاكة واستنزاف جزء كبير من مخصصات التأمين الصحي وميزانية الدولة في معالجة المرضى وتقليل المخاطر الناجمة عن غياب الرقابة واستشراء تجارة المزور والمغشوش واشار الامين العام ل منتدى المستهلك الموريتاني الي تشعب مجالات حماية المستهلك مذكرا بالاولويات فيها من غير نسيان للملفات الاخري المهمة كخدمات المياه والكهرباء والاتصال والبنوك والتأمين الخ كماطالب بتعاون الجميع من اجل تحقيق اهداف المنتدي.#منتدي_المستهلك