نظم العشرات من تجار المقاطعة الخامسة "سينكيم" صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية، وامتنعوا عن فتح محلاتهم في خطوة تصعيدية ضد خطة الحكومة لفرض أسعار محددة للمواد الأساسية.
وحسب مصادر ميدانية فمحلات السوق مغلقة وقد انضم لهم تجار سوق مسجد النور.
وتأتي الخطوة احتجاجا على الأسعار الجديدة والتي لم يتم التفاوض معهم حولها.
في الوقت الذي سارت الأمور بشكل طبيعي في محلات شارع الرزق بوسط نواكشوط والذين كانوا قد أطلقوا شرارة الاحتجاج على الأسعار الجديدة.
وتركزت مطالب التجار المحتجين في أن يشتروا بأسعار يمكنهم أن يحققوا ربحا منها،ذلك أن الأسعار المحددة لا وجود لها في السوق،وكان الأولى منح فرصة لتصريف المخزون، وتثبيت الأسعار على مستوى الموردين الذين هم المزود الرئيسي للأسواق بالمواد التموينية.
كما عبر المواطنون عن سخطهم لغلاء الأسعار، مطالبين بالعمل على تطبيق الأسعار الجديدة، وعدم ترك المواطن تحت رحمة الغلاء وتقلبات الأسعار.
وتعد السوق المزود الأول للكثير من محلات البيع بالسقط والتجزئة في مختلف أحياء نواكشوط.
وكانت مصالح حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة قد أغلقت بعض المحلات لبيعها بأسعار فوق الأسعار المحددة، ولعدم التزامها بتقديم فواتير لمعروضاتها من المواد الاستهلاكية وهو ما علله التجار برفض الموردين منحهم أي فواتير قد تستخدم في غير صالحهم بسبب عدم تقييدها بالأسعار المفروضة من لدن السلطات.
إلى ذلك دعا منتدى المستهلك الموريتاني إلى منح التجار والموردين فرصة بغية التكيف مع الأسعار الجديدة، وعدم اللجوء إلى فرضها بالقوة لما قد يترتب على ذلك من افتعال أزمات في التموين،ومن مظاهر احتكار ومضاربات سيكون المستهلك ضحيتها الأول.